علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به پیگیریهای این کمیسیون برای احقاق حقوق کشاورزان اظهار داشت: ما در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به جد دنبال لحاظ کردن قیمت واقعی گندم بودیم تا دست دولت برای پرداختها باز باشد. بر همین اساس، ۵۰۴ هزار میلیارد تومان در بودجه برای مطالبات گندمکاران در نظر گرفتیم که این مصوبه، راه را برای دولت هموار کرده است.
وی با تأکید بر اینکه کشاورزان همواره در خط مقدم تولید کالاهای اساسی بودهاند، افزود: امروز دولت از نظر منابع مالی مشکلی ندارد و انتظار میرود هرچه زودتر این مصوبه قانونی اجرایی شود. نباید کشاورزان را در انتظار نگه داشت؛ چرا که بدقولی یا طولانی شدن زمان پرداخت، ممکن است باعث شود کشاورزان گندم خود را به جای تحویل به دولت، به سمت صنف و صنعت یا مرغداریها و دامداریها هدایت کنند و در نهایت کشور مجبور به واردات گندم شود.
عباسی خاطرنشان کرد: در جلسات اخیر با وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر پرداخت فوری مطالبات تأکید شد. سازمان برنامه اعلام کرده که برای واریز وجوه منتظر ارسال جزئیات موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی است که امیدواریم با ارسال سریع این اطلاعات، پرداختها به زودی آغاز شود./
پایان پیام
نظر شما